یک دادگاه ضدتروریسم در پاکستان، شامگاه سه‌شنبه، هشت عضو ارشد حزب تحریک انصاف را به اتهام نقش داشتن در شورش‌هایی‌که پس از بازداشت عمران‌خان در سال ۲۰۲۳ رخ داد، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

دولت شهباز شریف، عمران خان، نخست‌وزیر پیشین، و دیگر رهبران تحریک انصاف را متهم به تحریک اعتراضات ۹ می ۲۰۲۳ کرده است؛ اعتراضاتی‌که طی آن هواداران عمران خان به ساختمان‌های نظامی و دولتی، از جمله مقر ارتش در راولپندی و اقامتگاه یک فرمانده ارشد در لاهور، حمله کردند.

عمران خان خود به اتهامات مشابه به‌صورت جداگانه محاکمه می‌شود. دادستانی در پرونده عمران خان همچنان در حال ارائه شاهدان است. حکم روز سه‌شنبه تاثیر مستقیم بر پرونده او ندارد.

این احکام در دادگاهی داخل زندان در لاهور صادر شد و بخشی از مجموعه پرونده‌های قضایی علیه حزب تحریک انصاف است. برهان معظم، وکیل مدافع، اعلام کرد که به این حکم اعتراض خواهند کرد.

او افزود: «عجیب است که شش نفر تبرئه شدند، در حالی‌که هشت نفر محکوم شدند، با وجود اینکه همه با اتهامات یکسانی روبرو بودند.»

این پرونده به یکی از چندین حادثه ناشی از ناآرامی‌های ۹ می مربوط است که ادعا می‌شود متهمان در حملات نزدیک یک چهارراه اصلی در لاهور نقش تحریک‌کننده داشته‌اند. معظم گفت که محاکمه‌های جداگانه‌ای در ارتباط با سایر حوادث همان روز در جریان است.

محکومان شامل چهره‌های ارشد حزب تحریک انصاف هستند که در دولت ایالتی پنجاب در دوره عمران خان سمت داشتند. یاسمین رشید، وزیر سابق صحت ایالتی، اعجاز چودری، سناتور، محمودالرشید، وزیر سابق مسکن، و عمر سرفراز چیمه، والی سابق و از مشاوران عمران خان، از جمله این افراد هستند.

دادگاه همچنین شاه‌محمود قریشی، معاون حزب تحریک انصاف و وزیر خارجه پیشین را تبرئه کرد. او همچنان به دلیل پرونده‌های دیگر در بازداشت است و مشخص نیست که این تبرئه به آزادی او منجر خواهد شد یا خیر.

عقیل مالک، معاون وزیر عدلیه پاکستان، در واکنش به این حکم گفت که این تصمیم «مطابق قانون اساسی» صورت گرفته است.

عمران خان، که در سال ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد برکنار شد، همچنان در زندان است و با پرونده‌های متعددی از جمله اتهامات فساد، توهین به دادگاه، و افشای اسرار رسمی روبروست. او هرگونه تخلف را رد کرده و این پرونده‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌داند. ارتش پاکستان هدف قرار دادن حزب تحریک انصاف را رد کرده است.

مقامات اعلام کردند که خشونت‌های ۹ می میلیاردها روپیه به این کشور خسارت به بار آورده است. در پی خشونت‌های گسترده در سال ۲۰۲۳، حکومت پاکستان دست‌کم ۳ هزار نفر را در پنجاب بازداشت کرد.