شماری از نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی ترک‌تباران افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از آلمان، ایران و پاکستان شدند.
آن‌ها تصمیم حکومت آلمان برای ازسرگیری روابط با طالبان و اخراج پناهجویان را خلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خواندند.
حدود ۱۸ نهاد مدنی و جنبش‌های اعتراضی در تبعید روز دوشنبه، ۳۰ سرطان در نامه‌ای نوشتند که تصمیم حکومت آلمان برای ازسرگیری روابط با طالبان نشانه آشکار از بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و اصل عدم بازگشت اجباری است.
در نامه این نهادها به وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره شده و آمده است که ساختار حاکم در این کشور «بر پایه ترور، تبعیض سیستماتیک، سرکوب سیاسی، خشونت سازمان‌یافته و آپارتاید جنسیتی» شکل گرفته است.
در این نامه همچنین نسبت به وضعیت زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، کنشگران، خبرنگاران و سایر گروه‌های در معرض تهدید ابراز نگرانی شده است. به باور این نهادها، بازگرداندن مهاجران در چنین شرایطی به افغانستان «نشانه‌ای از تسلیم شدن در برابر اقتدارگرایی» است.
در نامه آمده است: «بازگرداندن افراد متهم به جرم بدون تضمین روند عادلانه قضایی، نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه، مصونیت انسانی و عدالت کیفری بین‌المللی است.»
نهادهای مدنی از سازمان ملل خواستند تا در این زمینه موضع شفاف اتخاذ کرده و از هرگونه اقدامی که به مشروعیت‌بخشی به طالبان یا تسهیل روند اخراج پناهجویان منجر شود، خودداری کند.
آلمان روز جمعه ۸۱ پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخله آلمان گفت این افراد دارای سوابق کیفری و موظف به ترک کشور بودند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان همچنان ادامه دارد.
این نهادها در حالی نسبت عادی‌سازی روابط آلمان با طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند که پیشتر حکومت آلمان برای آماده‌سازی پروازهای بعدی جهت بازگرداندن مهاجران افغان، با اعزام دو مأمور قنسولی معرفی‌شده از سوی طالبان به این کشور موافقت کرد.