وزیران داخله شماری از کشورهای اروپایی روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بازگشت مهاجران به افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود. آن‌ها در بیانیه‌ای سخت‌گیرانه، خواستار مکانیزم‌های سریع‌تر و ساده‌تر برای بازگشت مهاجران غیرقانونی شدند.
وزیران داخله آلمان، فرانسه، پولند، اتریش، دنمارک و جمهوری چک، و همچنان مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، صبح روز جمعه در آلمان گرد هم آمدند و بیانیه سخت‌گیرانه‌ای را برای تشدید قوانین مهاجرتی در اتحادیه اروپا امضا کردند.
آنان در بیانیه مشترک اعلام کردند که اخراج به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود و کشورهایی‌که در روند اخراج شهروندان خود همکاری نمی‌کنند، با محدودیت‌های ویزا مواجه خواهند شد.
این بیانیه همچنین از استفاده از تجارت و کمک‌های توسعه‌ای به‌عنوان اهرمی برای سرعت بازگشت‌ها و همکاری‌های مهاجرتی خبر داد و خواستار افزایش استفاده از پهپادها و بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای زیرساخت‌ها و پرسنل مرزی شد.
این شش کشور توافق کردند با قاچاق‌چیان انسان مبارزه کنند و شبکه‌های قاچاق انسان را برچینند.
بربنیاد تصمیم جدید وزرای داخله شش کشور، پناهجویانی‌که قبلاً در یک کشور اتحادیه اروپا وضعیت حفاظتی دریافت کرده‌اند، در صورت درخواست پناهندگی در کشور دیگری از این اتحادیه، به‌سرعت رد خواهند شد.
این درحالی است که دولت جدید آلمان محدودیت‌هایی بر مهاجرت اعمال کرده، از جمله تعلیق برنامه‌های الحاق خانواده و اسکان مجدد، تا حمایت رای‌دهندگانی را که به سمت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» متمایل شده‌اند، بازگرداند. این حزب در انتخابات فدرال فبروری دستاوردهای تاریخی کسب کرد.
دوبرینت، وزیر داخله آلمان گفت: «همه ما نگرانیم که بار بیش از حد مهاجرت غیرقانونی به کشورهای‌مان به شدت به قطبی‌سازی جامعه دامن می‌زند. ما می‌خواهیم این قطبی‌سازی را کاهش دهیم.»
همزمان با این نشست، آلمان گروهی از مهاجران افغان را با هواپیمایی قطری از لایپزیگ به کابل اخراج کرد؛ اولین اخراج به افغانستان تحت کنترول طالبان از سال ۲۰۲۴ و در دولت فردریش مرتس.
وزیر داخله آلمان با اشاره به این اقدام گفت: «بازگشت‌ها و اخراج‌ها شکافی در بازسازی نظام مهاجرت هستند و باید اقدامات بیشتری انجام شود.»
گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، با لحنی پیروزمندانه از «فرصت‌های جدید» سخن گفت. اتریش نیز پیش‌تر در اوایل جولای، در اقدامی بی‌سابقه در اتحادیه اروپا، یک فرد محکوم را به سوریه اخراج کرد. کارنر افزود: «این گام‌ها برای ایجاد یک سیاست پناهندگی معتبر در اروپا، از جمله بازگرداندن مجرمان به کشورهای مبدأ، حیاتی هستند.»
اما اخراج مهاجرین به افغانستان با انتقاد سازمان ملل متحد روبرو شده است.
فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه به‌شدت از اخراج پناهجویان افغان از آلمان انتقاد کرد. او خواستار «توقف فوری بازگرداندن اجباری تمامی پناهجویان و پناهندگان افغان، به‌ویژه کسانی که در معرض خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه در بازگشت هستند» شد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر او، اظهار داشت: «نباید افراد به افغانستان بازگردانده شوند. وضعیت در این کشور به شدت وخیم است.» او افزود که بسیاری در آنجا با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی و مجازات مواجه هستند.
شمداسانی در پاسخ به این سؤال که آیا تفاوتی بین اخراج پناهجویان ردشده و مجرمان محکوم وجود دارد، به اصل «عدم بازگرداندن» اشاره کرد که اخراج یا استرداد افراد به کشوری که در آن با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض جدی حقوق بشر مواجه هستند را ممنوع می‌کند.