گرانت شاپس، وزیر دفاع سابق بریتانیا از صدور دستور قضایی محرمانه برای جلوگیری از افشای اطلاعات هزاران افغان دفاع کرد و آن را اقدامی ضروری برای نجات جان انسان‌ها خواند.

او گفت در میان اطلاعات فاش‌شده، نام اعضای نیروهای ویژه و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا هم بوده است.

در پی افشای گسترده اطلاعات افغان‌های همکار با بریتانیا، گرانت شاپس، وزیر دفاع سابق این کشور گفت که پس از این رویداد، تمرکزش بر حل بحران و نجات جان انسان‌ها بوده است.

او که از سنبله ۱۴۰۲ تا اسد ۱۴۰۳ در این سمت فعالیت داشت، افزود که دو دغدغه اصلی‌اش برطرف‌ کردن این «به‌هم‌ریختگی» و اطمینان از وجود سیستم‌هایی بوده که باید از ابتدا مانع درز چنین اطلاعات حساسی می‌شدند.

گرانت شاپس با اشاره به میزان حساسیت این اطلاعات گفت: «نام اعضای نیروهای ویژه و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا هم در آن فهرست بود. حتی اگر اندکی تردید وجود داشت، صدور دستور محرمانه کاملا موجه بود.»

او‌ گفت: «اگر آن فهرست منتشر می‌شد و موجب تعقیب، قتل یا اعدام افراد می‌گردید، ترجیح می‌دادم امروز توضیح بدهم چرا دستور محرمانه لازم بود، تا این‌ که بخواهم توضیح بدهم چرا اقدامی نکردم و جان‌هایی از دست رفت.»

او در گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی افزود: «فکر نمی‌کنم لازم بود این دستور تا این حد ادامه پیدا کند. از طولانی‌شدنش متعجبم. اما وقتی من وارد شدم، بحران وجود داشت، رسیدگی کردم و فکر می‌کنم جان‌هایی را نجات دادیم.»