ارتش اسرائیل با طرح نخست‌وزیر این کشور مبنی بر محصور کردن اکثر ساکنان غزه در یک شهرک در جنوب این منطقه مخالفت کرده است.
ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل با انتقاد از این طرح گفته است که چیزی شبیه یک اردوگاه تجمیع اجباری و برنامه‌ای برای پاکسازی قومی است.
روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های ارتش اسرائیل در مذاکرات پرتنش شب گذشته در کابینه، در مورد این طرح به بنیامین نتانیاهو هشدار دادند و گفتند که از بودجه پیش‌بینی‌شده فراتر خواهد رفت، اجرای آن ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و مذاکرات شکننده آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد.
بر بنیاد این طرح، یک شهرک جدید به ارزش ۳ میلیون پوند در خواهند یافت. هدف نهایی اسرائیل جابجایی کل جمعیت غیرنظامی غزه که بیش از دو میلیون نفر است، در این شهرک است.
ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، در مصاحبه‌ای که یکشنبه منتشر شد، به گاردین گفت: «متاسفانه، این شهرک یک اردوگاه کار اجباری است.» او افزود: «اگر آنها [فلسطینی‌ها] به این شهرک تبعید شوند، آنگاه می‌توانید بگویید که این بخشی از یک برنامه پاکسازی قومی است.»
به گفته تلگراف، قرار است که ساکنان غزه قبل از ورود به اردوگاه‌ها بازرسی شوند و پس از آن اجازه خروج نخواهند یافت. به سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی اجازه داده خواهد شد که تحت سایه ارتش اسرائیل به ساکنان کمک کنند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اوایل ماه جولای گفت که ساکنان داخل شهرک به «مهاجرت داوطلبانه» تشویق خواهند شد.
شبکه ۱۲اسرائیل درباره نشست کابینه گزارش داد که نخست‌وزیر با عصبانیت به اعتراض‌های مقام‌های ارتش پاسخ داد و خواستار کوتاه شدن جدول زمانی اتمام ساخت شهرک شد. این شبکه به نقل از منبعی حاضر در جلسه گزارش داد: «نخست‌وزیر تمام موانع را بر سر راه طرح 'شهر بشردوستانه' که ارتش اسرائیل و وزارت دفاع ارائه کرده بودند، برداشت.»
نتانیاهو از ارتش و وزارت دفاع خود خواسته است که یک طرح «بسیار فشرده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر» برای ساخت این شهرک ارائه کنند.
تنش‌ها بین نتانیاهو و ارتش در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. اوایل ماه جاری، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در جلسه‌ای کابینه به نخست‌وزیر گفته بود که طرح 'شهر بشردوستانه' می‌تواند منجر به از دست دادن کنترول بر این منطقه شود. ظاهراً، ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، وزرای راست افراطی اسرائیل، آقای زامیر را به سرپیچی از دستورات متهم کرده‌اند.