شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و تنها سه رای مخالف تصویب شد. روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه رای منفی دادند.
این سومین قطعنامه‌ای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند.
قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
قطعنامه صادر شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات خود را نقض کرده و باید فورا همکاری را از سر بگیرد.
اتحادیه اروپا چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه، تولید ماهانه مقادیر «معنادار» اورانیوم ۶۰ درصدی را فاقد هرگونه توجیه غیرنظامی توصیف کرد و هشدار داد ادامه این مسیر خطر «بحران اشاعه‌ای» را در خاورمیانه افزایش می‌دهد.
پس از آن که دیپلومات‌های حاضر در ویانا اعلام کردند که برخی از کشورهای مردد خواستار بررسی مجدد متن پیشنهادی با پایتخت‌های خود شده‌اند، رای‌گیری که قرار بود همان شب برگزار شود، به ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه موکول شد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ساعتی پیش از تصویب این قطعنامه به خبرگزاری رویترز گفت ایران علی‌رغم افزایش تنش‌ها در منطقه، از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر نخواهد کرد. این مقام همچنین اعلام کرد که یک کشور «دوست» در منطقه به تهران درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل هشدار داده است.
به گفته این مقام ایرانی، هدف از این تنش‌ها «تاثیرگذاری بر موضع تهران درباره حقوق هسته‌ای‌اش» در جریان مذاکرات با ایالات متحده در روز یکشنبه در عمان است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، چهارشنبه تاکید کردند در صورت تداوم بن‌بست، امکان فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به‌طور جدی بررسی خواهند کرد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، پیش‌تر گزارش آژانس را «فاقد مبنای محکم» و ادعای عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی را «دروغ بزرگ» خوانده و تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، ایران بی‌درنگ «اقدامات فنی مقتضی» را به اجرا می‌گذارد.
در پی تصویب قطعنامه کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، اعلام کردند: «این اقدام استفاده ابزاری مجدد این شورا مبتنی بر اغراض سیاسی و بدون مبانی فنی و حقوقی است.»
بیانیه وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی افزود: «تصویب این قطعنامه ما را به این نتیجه می‌رساند که سیاست تعامل و همکاری نتیجه‌ای عکس دارد.»
این بیانیه اضافه کرد: «ایران چاره‌ای جز پاسخ به این قطعنامه سیاسی ندارد و در همین رابطه، دستورات لازم برای راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن، جایگزینی ماشین‌های نسل اول در فردو و با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم صادر شده است.»