یک ماه پس از تعلیق معاهده تقسیم آب ایندوس (سند) توسط دهلی، نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، گفت پاکستان از رودخانه‌هایی که این کشور بر آنها حق دارد، آب دریافت نخواهد کرد.
معاهده سند، آب ۸۰ درصد مزارع پاکستان را از سه رودخانه‌ای که از هند سرچشمه می‌گیرند، تأمین می‌کند.
نرندرا مودی روز پنجشنبه اول جوزا در یک گردهمایی در ایالت شمال‌غربی راجستان، در نزدیکی مرز پاکستان، گفت: «پاکستان باید هزینه سنگینی برای هر حمله تروریستی بپردازد. این هزینه را در قدم نخست ارتش و نظام اقتصادی پاکستان خواهد پرداخت».
دولت هند ماه گذشته پس از حمله به گردشگران در کشمیر، معاهده آب‌های ایندوس (سند) را به حالت تعلیق درآورد. این معاهده در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی بین دو کشور به امضار رسیده بود.
هند در آن زمان گفت که تعلیق این معاهده تا زمانی ادامه خواهد داشت که «پاکستان حمایت خود از تروریسم فرامرزی را به‌طور قابل‌اعتماد و برگشت‌ناپذیر قطع کند».
دهلی‌نو پاکستان را به حمایت از عاملان حمله به گردشگران متهم کرد، اتهامی که از سوی اسلام‌آباد رد شد؛ اما تنش‌های سیاسی میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو تا حمله موشکی و پهبادی پیش رفت.
وزیر دارایی پاکستان پیشتر گفته بود که تعلیق این معاهده «هیچ تأثیر فوری» بر پاکستان نخواهد داشت.
این در حالی است که عقیل ملک، وزیر دولت در امور قانون و عدالت پاکستان پس از این اقدام هند، گفت که اسلام‌آباد در حال تدارک اقدام حقوقی بین‌المللی در خصوص تعلیق این معاهده توسط هند است.
او افزود که اسلام‌آباد در حال کار روی طرح‌هایی برای حداقل سه گزینه مختلف قانونی، از جمله طرح این موضوع در بانک جهانی به عنوان تسهیل کننده این معاهده است.