وزارت امر به معروف طالبان گزارش تازه یوناما درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «تجاوز آشکار به ارزش‌های اسلامی و توهین به هویت شرعی» دانست.

این وزارت همچنین گزارش یوناما درباره محتسبان و قانون امر به معروف طالبان را «به دور از واقعیت، بی‌اساس و مغرضانه» خوانده است.

سیف‌اسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان جمعه، ۱۲ ثور نوشت: «ما این تلاش را شدیدا محکوم می‌کنیم که یک سازمان خارجی جرئت کند در برابر اصول شرعی، از جمله حجاب بایستد و آن را محدودیت علیه زنان تعبیر کند».

او مدعی شد که حجاب یک فریضه شرعی و نشانه‌ «عزت و وقار اجتماعی» است.

در اعلامیه وزارت امر به معروف طالبان آمده است: «کسانی که رعایت حجاب را محدودیت معرفی می‌کنند، کرامت زنان را نمی‌دانند و به باورهای یک ملت مسلمان احترام نمی‌گذارند».

این اعلامیه ادعا کرده است که یوناما از «دست‌آوردهای بی‌مثال» وزارت امر به معروف چشم‌پوشی کرده و اصول شرعی را از دیدگاه خود تفسیر کرده است. وزارت امر به معروف طالبان تاکید کرده که جامعه افغانستان بر اساس «احکام شرعی» اداره می‌شود و منبع قانون امر به معروف نیز شریعت است.

در گزارش یوناما درباره وضعیت افغانستان آمده است که محتسبان امر به معروف زنان بدون محرم را از خدمات صحی محروم کرده‌ و به شرکت‌های ترانسپورتی دستور داده‌اند که از حمل و نقل زنان بدون محرم خودداری کنند. این گزارش همچنان تصریح کرده که محتسبان امر به معروف طالبان با بازرسی خانه به خانه آرایشگاه‌های زنانه را می‌بندند.

سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان نوشت که معیار برای این گروه «شریعت اسلامی» است و طبق دستور شریعت، داشتن محرم برای زنان در سفرهای دور «امنیت، حمایت و آرامش روانی» آنها را تضمین می‌کند. در این اعلامیه آمده است که قانون امر به معروف برای محروم کردن زنان نه، بلکه برای حفظ حقوق آنها وضع شده است.
طالبان در حالی ادعای تامین حقوق زنان را مطرح می‌کند که زنان و دختران را از آموزش محروم کرده و صدای آنها را «عورت» شناخته و جرم دانسته است.

وزارت خارجه طالبان در ماه حمل نیز درخواست یوناما برای لغو مجازات اعدام را «جسارت بر احکام شرعی، غیرمسئولانه و تحمل ناپذیر» خواند.

این وزارت گفت که اجرای حکم اعدام بخش غیرقابل‌انکار شریعت اسلامی است و از یوناما خواست در آینده از چنین انتقادهای خودداری کند.