آژانس توسعه ملل متحد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران در افغانستان، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور ضرر وارد خواهد کرد. این آژانس روز چهارشنبه در گزارشی بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای زنان تاکید کرد.
آژانس توسعه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، دهم ثور در گزارشی هشدار داد که افغانستان با افزایش نابرابری‌ها برای زنان، در حال غرق شدن در بحران اجتماعی و اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، کسری تجاری افغانستان در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته در حالی که این رقم در مدت مشابه درسال ۲۰۲۳ حدود ۵.۱ میلیارد بود.
آژانس توسعه سازمان ملل نوشت: «این افزایش نشان‌دهنده توقف تولیدات محلی و ضعف ایجاد اشتغال است. در نتیجه اقتصاد همچنان به شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است.»
طبق این گزارش، ۷۵ درصد از جمعیت در سال گذشته از نظر معیشتی ناامن بودند که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش در این مدت، دسترسی به مسکن مناسب و مراقبت‌های بهداشتی کاهش داشته است.
سازمان ملل تاکید کرده است که با محدودیت‌های مداوم بر آموزش و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی گسترش یافته و زنان را به فقر و محرومیت اجتماعی سوق داده است.
داده‌های جدید این سازمان نشان می‌دهد که یک مسیر عمیقا نگران‌کننده برای مردم افغانستان ادامه دارد و با بازگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همسایه، فشارها بر معیشت روزانه افغان‌ها افزایش یافته است.
استفن رودریگز، نماینده آژانس توسعه سازمان ملل در افغانستان بر لزوم اقدامات هدفمند برای رسیدگی به چالش‌ها در این کشور تاکید کرده و گفته است که کمک‌های این سازمان برای راه‌های اقتصادی پایدار و بلندمدت کافی نیست.
او گفت: «رفع محدودیت‌های فعلی زنان برای تضمین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آن‌ها و رشد اقتصادی مورد نیاز، بسیار مهم است.»