یک مقام ارشد پاکستان به رویترز گفت که اسلام‌آباد در حال تدارک اقدام حقوقی بین‌المللی در خصوص تعلیق یک معاهده مهم تقسیم آب توسط هند است. در پی حمله مرگبار هفته گذشته به گردشگران در کشمیر تحت اداره هند، دهلی معاهده تقسیم آب رودخانه سند را تعلیق کرد.
این معاهده زمینه‌ای برای توزیع و استفاده از آب رودخانه سند و شاخه‌های آن است که ۸۰ درصد کشت آبی پاکستان و انرژی آبی آن را تامین می‌کند.
عقیل ملک، وزیر دولت در امور قانون و عدالت، اواخر روز دوشنبه به رویترز گفت که اسلام‌آباد در حال کار بر روی طرح‌هایی برای حداقل سه گزینه مختلف قانونی، از جمله طرح موضوع در بانک جهانی، تسهیل کننده این معاهده است.
او گفت که پاکستان همچنین در حال بررسی اقدام در دادگاه دائمی داوری یا دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه است و می‌خواهد بگوید که هند کنوانسیون ویانا ۱۹۶۰ در مورد حقوق معاهدات را نقض کرده است.
ملک گفت: «مشاوره‌های راهبردی حقوقی تقریباً کامل شده است»، و افزود تصمیم در مورد اینکه کدام دوسیه‌ها باید پیگیری شوند «به زودی» گرفته می‌شود و احتمالاً شامل پیگیری بیش از یک راه می‌شود.
مقام‌های هندی درباره این موضوع چیزی نگفته‌اند.
هند هفته گذشته معاهده آبهای ایندوس (سند) در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی را پس از حمله در کشمیر به حالت تعلیق درآورد و گفت که تعلیق این معاهده تا زمانی ادامه خواهد داشت که "پاکستان بطور معتبر و غیرقابل برگشتی از حمایت خود از تروریسم فرامرزی دست نکشد".
اما اسلام آباد در واکنش گفته است "هر گونه تلاش برای متوقف کردن یا منحرف کردن جریان آب متعلق به پاکستان، به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد".
پاکستان در اقدام متقابل تمامی تجارت با هند را به حالت تعلیق درآورده و حریم هوایی خود را به روی خطوط هوایی هند بسته است.
اسلام‌آباد هرگونه دست داشتن در حمله به منطقه توریستی کشمیر تحت کنترول هند را که در آن ۲۶ نفر کشته شدند، رد می‌کند. اما هند می‌گوید از سه مهاجمی که شناسایی کرده دو نفر از پاکستان هستند.
پاکستان در اقدام متقابل تمامی تجارت با هند را به حالت تعلیق درآورده و حریم هوایی خود را به روی خطوط هوایی هند بسته است.
دو کشور هسته‌ای از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ دو بار بر سر کشمیر جنگیده‌اند که هر دو ادعای مالکیت کامل بر این منطقه را دارند.