در پی اعدام دو نفر در ولایت بادغیس، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، به قلعه‌نو، مرکز این ولایت سفر کرد. او در دیدار با مقام‌های محلی طالبان در بادغیس بر لزوم همکاری با محاکم این گروه تاکید کرد.
عبدالحکیم حقانی در صفحه اکس خود نوشت که به هدف ارزیابی عملکرد محاکم در بادغیس، بررسی مشکلات نهادهای عدلی و قضایی از نزدیک، و درخواست از ادارات محلی برای همکاری بیشتر با محاکم این گروه به این ولایت سفر کرده است.
او در دیدار با محمد امین جان عمری، والی طالبان در بادغیس، و دیگر مقام‌های محلی درباره فعالیت‌های محاکم، امور حقوقی و روندهای قضایی گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرد.
دادگاه طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل ۱۴۰۴، چهار نفر را در سه ولایت از جمله دو مرد به نام‌های سلیمان، باشنده ولسوالی تگاب علم، و حیدر، باشنده دره بوم بادغیس، را به اتهام قتل در حضور صدها نفر و مقام‌های محلی اعدام کرد. این اعدام‌ها انتقادهای شدید نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت، اما دادگاه طالبان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که در امور داخلی و مسائل شرعی این گروه دخالت نکنند.
عبدالحکیم حقانی، یکی از قدرتمندترین مقام‌های طالبان و از بنیان‌گذاران این گروه، متهم به نقض گسترده حقوق بشر است. اخیراً دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان، درخواست صدور حکم بازداشت او و هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» ارایه کرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند و زنان از بسیاری از حقوق اساسی، از جمله کار و حضور در اجتماع، محروم مانده‌اند. این موضوع اخیراً در مجمع دیپلوماسی انتالیا ۲۰۲۵ نیز مطرح شد، جایی که مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب پاکستان، با ابراز تأسف از محرومیت دختران افغانستان از آموزش، بر ضرورت توجه جهانی به این بحران تاکید کرد.
طالبان، اما این انتقادها را رد کرده و مدعی است که بر اساس شریعت اسلامی عمل می‌کند و دخالت خارجی را نمی‌پذیرد.