دادگاه عالی طالبان در واکنش به اعتراض دفتر حقوق بشر سازمان ملل به اعدام چهار متهم در افغانستان اعلام کرد که هیچ طرف خارجی حق ندارد در مورد «شریعت، دین و قضای ما» مداخله کند. این دادگاه گفت اعدام متهمان بخشی از دین، نظام شرعی و خواست مردم است.
طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، چهار مرد را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه اعدام کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنشی این اعدام‌ها را «خلاف کرامت انسانی» خواند.
با این حال دادگاه عالی طالبان این موضع‌گیری دفتر حقوق بشر سازمان ملل را «غیرمنصفانه و تعجب‌برانگیز» توصیف کرد.
در خبرنامه دادگاه عالی طالبان ادعا شده است که افراد قصاص‌شده، قاتلان انسان‌های بی‌گناه بودند که زندگی خانواده‌های مظلوم را نابود و امنیت اجتماعی را مختل کرده بودند.
چرا دادگاه‌های طالبان عادلانه نیست؟
سازمان‌های حقوق بشری معمولا به‌دلیل رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، صلاحیت دادگاه‌های طالبان را زیر سوال می‌برند.
افرادی را که طالبان متهم می‌کنند در بسیاری موارد از دسترسی به وکیل مدافع محروم‌اند. منتقدان می‌گویند محاکمات طالبان غیرعلنی برگزار می‌شوند، و روند آن شفاف نیست و در برخی موارد، احکام پیش از دادرسی صادر شده‌اند یا خانواده‌های متهمان تحت فشار شدید بوده‌اند.
دادگاه‌های کنونی در افغانستان تحت نفوذ مستقیم فرماندهان طالبان هستند، نه یک سیستم قضایی مستقل. تصمیم‌گیری‌ها اغلب به‌جای قانون، بر اساس برداشت‌های شخصی ملاهای وابسته به طالبان از شریعت انجام می‌شوند.
علاوه بر این‌ها دادگاه‌ها در بسیاری موارد، زنان را از حق شکایت، وکالت یا حتی حضور در محاکم محروم می‌کنند.
بازگشت به مجازات‌هایی مانند اعدام، سنگسار، قطع عضو، و شلاق، از دید نهادهای بین‌المللی مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی است. این احکام اغلب بدون نظارت بین‌المللی یا ناظر بی‌طرف اجرا می‌شوند.