به گزارش سازمان عفو بین الملل، بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال گذشته میلادی در ۱۵ کشور جهان اعدام شدند.
این سازمان حقوق بشری ایران، عراق و عربستان سعودی را مسئول ۹۰ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ معرفی کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، ۱۵۱۸ نفر در سال گذشته اعدام شدند که این آمار از سال ۲۰۱۵ تاکنون بلندترین حد در خاورمیانه بوده است. در سال ۲۰۱۵، یعنی یک دهه پیش ۱۶۳۴ نفر اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز سه شنبه منتشر شد گفت که این گزارش شامل هزاران نفری که تصور می‌شود در چین اعدام شده باشند، نمی‌شود. همچنین این گزارش شامل اعدام‌ها در کوریای شمالی و ویتنام نیز نمی‌شود.
طبق این گزارش، ایران، عراق و عربستان سعودی مسبب افزایش شدید اعدام‌ها در سال گذشته بوده‌اند.تنها این سه کشور مسئول دست‌کم ۱۳۸۰ مورد اعدام‌ها هستند که شامل بیش از ۹۰ درصد احکام اعدام شناخته شده در جهان می‌شود.
به گزارش عفو بین الملل، اعدام‌ها در عراق چهار برابر شده و از دست‌کم ۱۶ مورد به ۶۳ مورد افزایش یافته است. در عربستان سعودی نیز موارد اعدام دو برابر شده و از مجموع ۱۷۲ مورد به دست‌کم ۳۴۵ مورد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، در این میان جمهوری اسلامی سال گذشته دست‌کم ۹۷۲ نفر را اعدام کرد که ۱۱۹ نفر بیشتر از سال قبل آن است که ۸۵۳ بود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی مسئول ۶۴ درصد کل اعدام‌های شناخته شده است.
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل گفت: «مجازات اعدام یک عمل منفور است که در دنیای امروز جایی ندارد، این مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»
به گزارش عفو بین الملل، چین، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، عراق و یمن پنج کشوری هستند که بیشترین موارد اعدام را داشتند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به استفاده از اعدام برای مجازات افرادی که این نظام را در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی به چالش کشیدند، ادامه داد. این سازمان گفت که سال گذشته دو نفر از معترضان که یکی ناتوانی ذهنی داشت در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدند.
این سازمان نوشت که مقامات سعودی همچنان به استفاده از سلاح اعدام برای خاموش کردن مخالفان سیاسی و مجازات اتباع اقلیت شیعه این کشور که از اعتراضات «ضد دولتی» بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ حمایت می‌کردند، ادامه دادند.
عفو بین‌الملل به اعدام عبدالمجید النمر به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم اشاره کرده است، هرچند به گفته این سازمان، اسناد اولیه دادگاه مشارکت او را در تظاهرات مستند کرده است.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌ها با جرائم مواد مخدر مرتبط بوده است.
این سازمان افزود که در سال گذشته تنها ۱۵ کشور به صورت مشخص مجازات اعدام را انجام داده‌اند، ۱۱۳ کشور به‌طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند و ۱۴۵ کشور دیگر هم در قانون یا عمل این مجازات را لغو کرده‌اند.