آندژی دودا، رئیس جمهور پولند، قانون جدیدی را امضا کرد که به موجب آن، این کشور می‌تواند به طور موقت حق پناهندگی را به مدت ۶۰ روز تعلیق کند.

این لایحه به پولند اجازه می‌دهد تا برای جلوگیری از ورود پناهجویان در سراسر این کشور از جمله در مرز غربی با آلمان، اقدام کند.

این قانون که با هدف تقویت سیاست‌های مهاجرتی پولند تصویب شده، با انتقادات گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مواجه شده است.

طبق این قانون پولند می‌تواند تا حق پناهندگی را به مدت ۶۰ روز در هر دوره، با امکان تمدید، تعلیق کند.

این قانون استثنائاتی برای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان بدون همراه، زنان باردار و افراد نیازمند درمان ویژه در نظر گرفته است. همچنین، شهروندان بلاروسی که در صورت بازگشت به کشورشان در معرض خطر جدی قرار دارند، از این قانون مستثنی هستند.

مقامات پولندی می‌گویند که فعالیت در مرزها طی سال گذشته افزایش یافته است و نگران «هجوم» گروه‌های بزرگ مهاجران هستند.

همچنین تنش‌هایی در مرز غربی با آلمان به دلیل بازگرداندن مهاجران از آلمان به پولند وجود دارد.
دولت پولند هدف از تصویب این قانون را تقویت کنترل مرزها و مقابله با «ابزارسازی مهاجران توسط بلاروس و روسیه» اعلام کرده است.

سازمان‌های حقوق بشری این قانون را مغایر با قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا دانسته و نسبت به نقض حقوق پناهجویان هشدار داده‌اند. گزارش اخیر از سازمان‌هایی از جمله آکسفام، مقامات پولندی را به انجام «اخراج‌های غیرقانونی» در مرز با بلاروس متهم کرده است.