وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو ساختن طالبان به خاطر سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان ایجاد کرده است.
استرالیا نخستین کشور در جهان است که چارچوب تحریمها علیه طالبان را به گونه مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب به دلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، حکومت در چارچوب این تحریمها در نظر دارد فشار بر طالبان و نهادهای این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران افزایش دهد و این گروه را پاسخگو بسازد.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتهاند، هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این کشور تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را با وارد کردن آنها به قانون تحریمهای خود، اجرا میکند.
در این چارچوب محدودیتهایی در زمینه ارائه سلاح، خدمات، آموزش و مشورت، یا فعالیتهای تجاری با افراد و نهادهای مربوطه طالبان، و ممنوعیت سفر افراد تحریم شده، در نظر گرفته شده است.
همزمان با اجراییشدن این چارچوب، وزارت خارجه استرالیا در این بیانیه گفته است: «ما تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر را بر چند تن از اصطلاحا وزیران طالبان و رئیس دستگاه قضایی آن، وضع کردهایم. دلیل این اقدام، نقش آنها در سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون است.»
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی طالبان، شامل این فهرست هستند.
در بخشی از این مقررات، معافیت بشردوستانه بر اساس قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت در نظر گرفته شده که اجازه میدهد کمکهای بشردوستانه و فعالیتهای مرتبط با نیازهای اساسی در افغانستان بدون نقض تحریمها انجام شود. استرالیا همچنان یک اجازهنامه گروهی برای فعالیتهای بشردوستانه ایجاد کرده است تا در موارد ضروری که انجام کمکرسانی ممکن است با محدودیت مواجه شود، این فعالیتها تسهیل گردد.
قوانین تحریم استرالیا شامل فعالیتها در داخل این کشور و فعالیتهای شهروندان و نهادهای استرالیایی در خارج از کشور میشود و نقض آن میتواند پیامدهای جنایی، از جمله مجازات زندان و جریمههای سنگین داشته باشد.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که از زمان سقوط کابل، حکومت این کشور با تمرکز ویژه بر زنان و دختران افغان، بیش از ۲۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۵۰ میلیون دالر دیگر اختصاص یافته است.
استرالیا نخستین کشوری است که یک چارچوب مستقل اعمال تحریم علیه طالبان ایجاد میکند؛ اقدامی که رویکرد این کشور را در برابر وضعیت رو به وخامت افغانستان نشان میدهد.